هل تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

التفكير المتواصل بشكل مبالغ فيه يجعل الدماغ يخلق سيناريوهات سلبية لأمور لن تحدث ويجعله يعيد ذكريات مؤلمة قد تنعكس سلباً على الصحة النفسية ..!

في سويسرا يتقاضى العاطلون عن العمل راتبا شهريا يُعادل راتب القضاة في معظم الدول العربية…

الميزانية التي تم صرفها سنة 2012 على شراء الأسلحة كان بإستطاعتها القضاء على الفقر بشكل كامل من الأرض…

أسرة تعرضت لحادثة سير مأساوي فقدت خلاله جميع أبناءها، وبعد سنة أنجب الأم توأماً بنفس ترتيب أبنائها السابقين…

الكتابة بخط سيء.. عامل إيجابي ومؤشر على ذكاء الأشخاص.

الكلاب و القطط .. حيوانات تستطيع الشعور بحزن صاحبها فتفعل كل ما بوسعها حتى تُسعده…

الوطن.. أو الموت”
آخر كلمة أنهى بها تشي جيفارا خطابه في مقر الأمم المتحدة متحدياً جميع الدول الغربية.

من قاما بأداء صوت الشخصيتين ميكي و ميني ماوس تزوجا فعلاً على أرض الواقع…

معظم العلماء لم يكن لديهم أصدقاء وقد أثبتت الدراسات أنه كلما كان عدد أصدقاء الأشخاص أقل كلما زاد معدل ذكائهم… 

“إذا تزوج التوأمان المتطابقان (أ، ب) من التوأمتين المتطابقتين (ج، د)،
فأن ابن “أ” و “ج” و ابن “د” و “ب” طبقًا للجينات هم أخوة لا أبناء عمومة.”

مؤخرًا أصبحت القمامة هى السلعة رقم 1 التي تصدرها الولايات المتحدة للصين، بينما الصين تصدر إلكترونيات للولايات المتحدة مما أدى لصدور قرار في أغسطس 2013 بوقف تصدير القمامة للصين. الجدير بالذكر أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفايات البلاستيكية حيث تستورد 40% من النفايات البلاستيكية للعالم كله.

إذا كان مقاس الحذاء أمرًا محيرًا ومرهقًا بالنسبة لك، عليك شراء أحذيتك من كوريا الجنوبية فهناك مقاس الحذاء هو عبارة عن قياس طول القدم بالملليميتر.

حسب المهندس البريطاني جون كارتر فأن الشخص الذي صمم مخبأ صدام حسين هو حفيد السيدة التي قامت بتصميم مخبأ هتلر. على ما يبدو أنه عمل عائلي.

ثلث الإنتاج العالمي من الغذاء يضيع تلف أو إهدارا

ثلث الإنتاج العالمي من الغذاء يضيع تلف أو إهدارا

                                                                                                                                   

ابحثوا في أكياس نفاياتكم اليومية، ستجدون أن جزءاً كبيراً منها فضلات طعام، بينها ما هو تالف ومنها ما زال صالحاً للأكل.

ثلث الإنتاج العالمي من الغذاء يضيع تلفاً أو إهداراً، علما أن هذه الكمية تكفي لإطعام جياع العالم. وتقدر الخسارة بمائتي بليون دولار سنوياً في البلدان الصناعية، في ما عدا خسارة المياه والطاقة والمواد والأيدي العاملة وغيرها من مستلزمات إنتاج الغذاء وتوزيعه. ثلث الطعام الذي ينتجه العالم يتلف أو يرمى، ومعظمه في البلدان الصناعية حيث يرمي التجار والمستهلكون في القمامة أطعمة صالحة للاستهلاك البشري. هذا ما كشفته دراسات علمية لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أظهرت أن كمية الطعام التي تهدر سنوياً حول العالم تبلغ نحو 300 مليون طن، تعادل في قيمتها الغذائية نصف محصول الحبوب العالمي البالغ نحو 2.3 بليون طن سنوياً. وحصة البلدان الغنية من هذه «النفايات» 222 مليون طن، ما يقارب مجمل الإنتاج الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء البالغ 230 مليون طن. وهي تكفي لإطعام نحو 900 مليون شخص جائع في العالم.
وتشير الدراسة إلى إهدار نحو 30 في المائة من محصول الحبوب العالمي، و40 إلى 50 في المائة من محاصيل الفواكه والخضر والجذور، و20 في المائة من البذور الزيتية واللحوم والألبان والبيض، و30 في المائة من الأسماك.
في عالم يربو عدد سكانه على سبعة بلايين نسمة، ويقدر ازديادهم إلى بأكثر من تسعة بلايين بحلول سنة 2050، لا مبرر لهدر الطعام، لا اقتصادياً ولا بيئياً ولا أخلاقياً. فهو يعني هدر المال والطاقة والأرض والمياه والأسمدة والأيدي العاملة اللازمة لإنتاج الغذاء وتوزيعه.
وتبلغ الخسارة من هدر الطعام نحو 200 بليون دولار سنوياً في البلدان الصناعية. لكنها خسارة بيئية أيضاً، فالزراعة تستهلك نحو 75 في المئة من المياه، ما يعني ضياع هذا المورد المتناقص. واعلم أن كل كيلوغرام من لحم البقر على مائدتك استهلك نحو 15 ألف ليتر من المياه. ورمي نصف شطيرة همبرغر يوازي رمي كمية المياه التي تستهلك في الاستحمام تحت الدش لمدة ساعة كاملة. وينسحب الهدر أيضاً على استخدام مزيد من المواد الكيميائية مثل الأسمدة والمبيدات، ومزيد من الوقود للنقل.
وتشكل كمية الطعام الضخمة التي تذهب الى المطامر مساهمة كبيرة في الاحترار العالمي، فالطعام المتعفن يطلق غاز الميثان، وهو من غازات الدفيئة وأكثر فعالية 23 مرة من ثاني أوكسيد الكربون كمسبب للاحتباس الحراري. ويساهم قطاع الزراعة العالمي في أكثر من 30 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة.
بصمتنا الغذائية
في البلدان النامية، يحدث معظم الهدر في مراحل مبكرة من السلسلة الغذائية، ويمكن أن يعزى إلى قيود مالية وإدارية وفنية في تقنيات الحصاد وفي التخزين ومرافق التبريد. ويمكن الحد منه عن طريق تقوية سلسلة الإمدادات، من خلال دعم المزارعين والاستثمار في البنية التحتية والنقل وتوسيع الصناعة الغذائية وصناعة التوضيب.
وتلعب قيود التجارة العالمية دوراً كبيراً في خسارة محاصيل البلدان النامية، التي تُرفض كميات كبيرة منها لعدم تلبيتها مواصفات اللون أو الشكل. وفي كثير من البلدان الأفريقية، تقدر خسائر الحبوب الغذائية في مراحل ما بعد الحصاد بنحو 25 في المئة من مجمل المحصول.
أما في البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع، فيهدر الطعام غالباً في مراحل لاحقة من سلسلة الإمدادات. ويؤدي سلوك المستهلكين دوراً كبيراً في البلدان الصناعية. وقد حددت الدراسة نقصاً في التعاون بين جهات مؤثرة في السلسلة الغذائية، ونصحت بإبرام اتفاقات بين المزارعين والمشترين لزيادة مستوى التعاون. كما أن رفع الوعي لدى الصناعات والتجار والمستهلكين، فضلاً عن اعتماد وسائل مفيدة لحفظ الطعام الذي يُرمى حالياً، هي اجراءات مهمة لتخفيض مقدار الخسائر والهدر.
في الولايات المتحدة مثلاً، يرمى ما معدله 30 في المائة من كل الطعام. والنفايات العضوية هي المكون الأكبر للنفايات في المطامر الأميركية، التي تعتبر المصدر الأكبر لانبعاثات الميثان. وتهدر الأسر في بريطانيا نحو 6.7 مليون طن من الطعام كل سنة، أي نحو ثلث الـ21.7 مليون طن التي تشتريها، وهذا يعني أن 32 في المائة من كل الطعام الذي يُشترى سنوياً لا يؤكل. ويقدر أن في الإمكان تفادي 60 في المائة من هذه الخسارة لو تمت إدارة المواد الغذائية بشكل أفضل.
ويتجاوز سكان العالم القدرة التجديدية للأرض بشكل كبير، لأنهم ينتجون ويستهلكون حالياً موارد أكثر مما في أي وقت مضى، أكثر من حاجتهم الفعلية بكثير، ولذلك يولّدون كميات هائلة من النفايات.
ويضغط النمو السكاني بشدة على البيئة، التي لم تعد مواردها الطبيعية وافرة كما كانت من قبل. كما أن طريقة استهلاكنا للموارد غير المتجددة وتخلصنا غير المسؤول من نفاياتنا تغير في نظمنا الإيكولوجية بشكل يصعب إصلاحه في أحيان كثيرة. حتى الموارد المتجددة، مثل المياه والأخشاب والأسماك، تُستنزف سريعاً.
ويساهم الاستهلاك الضخم للموارد المتجددة وغير المتجددة بخسارة ضخمة للتنوع البيولوجي. والفقراء هم الأكثر تأثراً بهذه التغيرات، نظراً لاعتمادهم المباشر على الموارد الطبيعية في كسب رزقهم، مثل صيد الأسماك ومنتجات الغابات والزراعة على نطاق صغير.
لقد بلغنا الآن حدّ الخطر، وصار لزاماً علينا ممارسة الاستهلاك المستدام الذي يقوم على مبدأ «إفعل أكثر وأفضل بكمية أقل»، من خلال تقليص استهلاك الموارد وإنتاج النفايات، وتخفيف التدهور البيئي والتلوث، مع تعزيز نوعية الحياة للجميع.
التخطيط الحكومي وتحسين أنظمة التجارة الدولية عاملان رئيسيان في التقليل من هدر المواد الغذائية. لكن التوعية إلى هذا الموضوع أمر حاسم لإشراك المؤسسات والأفراد. فمن خلال التخطيط للوجبـات الأسبوعيـة وتعلم طرق لحفظ بقايا الطعام وإعادة تحضيرها، مثلاً، يمكن لربات المنازل تقليل الأطعمة المهدرة وتوفير المال الذي تنفقه العائلة على الغذاء.
وإذا حرصنا على تقليص «بصمتنا الغذائية»، فسوف نستطيع أيضاً تخفيض أثر البشرية على كوكبنا.

حجم المواد الغذائيه المهدره سنويا

 

قدرت دراسة حديثة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حجم المواد الغذائية المهدرة سنوياً بـ 1.3 مليار طن سنوياً، وهو ما أسمته “تبديداً شديداً للموارد

وتتقاسم الدول الصناعية والنامية كمية الطعام المهدر بالتساوي تقريباً. وبينما ترجع خسائر البلدان النامية إلى حد كبير إلى انتشار الآفات والأمراض وسوء التخزين والنقل غير المناسب للمنتجات الزراعية، يرجع الهدر في البلدان الغنية إلى رفض تجار التجزئة للمواد الغذائية الصالحة للأكل أو إلقائها مع النفايات المنزلية.

وقد نظرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في مسألة الهدر على كلا الجانبين واختارت لندن وناميبيا لتمثيلهما.

على بعد 20 كيلومتراً تقريباً من الحدود مع أنغولا، في شمال ناميبيا شبه القاحلة، تمكن باولوس أموتينيا، وهو مزارع خضروات صغير، من مضاعفة إنتاجه عن طريق الري بالتنقيط واستخدام تقنيات حفظ التربة على مدى السنوات الأربع الماضية. لكن الزراعة ليست سوى جزءاً من المعركة، فهناك أكوام من الجوز والبصل المتعفن ملقاة في فناء منزله.

اشترك أموتينيا في مشروع برنامج الأمم المتحدة الانمائي التجريبي الذي يهدف إلى مساعدة المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ. وعلى الرغم من أنه أصبح أفضل حالاً من ذي قبل، إلا أنه خسر خضروات تساوي آلاف الدولارات سنوياً نظراً لعدم توفر مرافق التخزين البارد وافتقاره إلى سبل الوصول إلى الأسواق لبيع الفائض المتوفر لديه.

ومع بداية عام 2011، لم يبدُ الوضع مختلفاً، حيث قال: “حاولت حتى في السوبرماركت المحلي في أوتابي [أقرب بلدة، تبعد 45 كيلومتراً]، لكنهم يفضلون جلب الخضروات من الموردين المعتادين في جنوب إفريقيا”.

ولكن أموتينيا تواصل بعدها مع 49 من صغار المزارعين الذين استفادوا من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفقوا على تجميع دخولهم بغرض بناء منشأة التخزين البارد وإقامة سوق لبيع الخضراوات. وقام المزارعون بجمع ما يقرب من 19,000 دولار، وساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأكثر من 200,000 دولار.

وأضاف قائلاً: “نأمل في فتح السوق الشهر المقبل [يونيو]”. كما يعتزم المزارعون أيضاً تزويد المجتمعات المجاورة عبر الحدود في أنغولا.

أسئلة حول التخزين

ويعتبر المزارعون البريطانيون توفير المبيدات والبذور المحسنة، التي لا يحلم بها نظراؤهم الناميبيون، أمراً مفروغاً منه. يملك المزارعون في بريطانيا مجففات لمنع تعفن الحبوب ومخازن غلال يمكن التحكم بدرجة حرارتها لأغراض التخزين. وبالإضافة إلى مرافق التخزين البارد، يملك المزارعون البريطانيون شاحنات مبردة لنقل الحليب والمنتجات الأخرى القابلة للتلف، وبالتالي فإن الخسائر على مستوى المزرعة منخفضة للغاية.

ويتم بيع أكثر من 75 بالمائة من المواد الغذائية البريطانية عن طريق أربع سلاسل سوبر ماركت كبيرة فقط يمكنها فرض الأسعار والمنتجات. ويحدث بعض الإهدار لأسباب تجميلية، حيث يتم التخلص من بعض ثمرات الفاكهة والخضروات لأنها ليست بالحجم المناسب، أو ملتوية جداً، أو مغطاة بالنتوءات، أو لونها غير مناسب.

في الوقت نفسه، يقول تقرير الفاو أن القضايا الأساسية، مثل عدم وجود مرافق تخزين وصعوبة الوصول إلى أي سوق تتسبب في جزء كبير من خسائر الأغذية في البلدان النامية.

وأفاد شيفاجي باندي، مدير قسم الإنتاج النباتي والحماية في منظمة الفاو، أن البلدان النامية تخسر نحو 630 مليون طن من المواد الغذائية سنوياً، 30 بالمائة منها على مستوى الحقل”.

وقال أندرياس شيمبولويني، مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ناميبيا، أن الحد من هذه الخسائر “يجب دمجه في استراتيجيات الحكومات لأن صغار المزارعين لا يستطيعون القيام بذلك بأنفسهم”.

وتضطر بلدان نامية عديدة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مما يزيد من فرص تعرض المحاصيل للآفات والتلف. وقال باندي أن جميع البذور المتاحة للمزارعين تقريباً في البلدان المتقدمة مقاومة للأمراض وتقلبات درجات الحرارة، ولكن نادراً ما تتوفر هذه البذور في البلدان النامية.

منظمة “براكتيكل أكشن” هي واحدة من العديد من المنظمات غير الحكومية التي تبحث عن حلول للبلدان التي لا تكون فيها الكهرباء والثلاجات في متناول معظم الناس. وقال نيل نوبل المسؤول بخدمة المعلومات التقنية التابعة لها أن المنظمة طورت نوعين من أنظمة التبريد يجري اختبارهما في السودان ونيبال.

النظام الأول عبارة عن جرة فخارية تتكون من غرفتين إحداهما ممتلئة بالمياه من أجل الحفاظ على برودة المنتجات المخزنة في الغرفة الداخلية. وقد تم تقديم هذه الطريقة على مستوى الأسرة في السودان لمساعدة الأسر على تخزين الخضروات والفاكهة لفترات أطول.

أما نظام التبريد الآخر فيتم بناؤه على الأرض بالطوب الطيني باستخدام نفس المبدأ. وأفاد نوبل قائلاً: “يمكنك تخزين كميات أكبر في هذه الحاويات، بما في ذلك الحبوب الأساسية”.

مجال لاستيعاب العيوب

ولكن في بريطانيا، يستطيع المزارعون الهروب من طغيان محلات السوبرماركت، ففي سوق للمزارعين أقيم مؤخراً في شمال لندن، اشتمل كشك غاري كوكس على باقات من البصل الأخضر بأوراق ملتوية وبعض الجزر الأبيض غير المنتظم الشكل، ومع ذلك كان هناك أشخاص راغبون بالشراء.

ويرى تقرير الفاو أن هذه المبيعات المباشرة هي إحدى الطرق لإحراز تقدم، لأنه يقول أنه على الرغم من أن محلات السوبرماركت تبدو مقتنعة بأن الزبائن لن يشتروا الطعام ذا المظهر غير المناسب، إلا أن الدراسات تشير إلى أن الناس في الواقع أقل تدقيقاً من ذلك.

معرض صور من إنتاج إيرين: إطعام مدينة

شاهد معرض الصور
وقال كوكس لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) “نحن واعون جداً للهدر”. ويبيع كوكس بعض المنتجات مباشرة إلى المطاعم، ويتم تسليم البعض الآخر إلى المنازل. وتذهب أي كميات لا يتم بيعها في سوق الأحد إلى متجر التخفيضات حيث تباع بأسعار زهيدة. وأضاف قائلاً: “وما لا يتيسر بيعه… يتم تحويله إلى سماد ووضعه مرة أخرى في التربة، وبالتالي لا يُهدر”.

هناك دلائل على أن محلات السوبرماركت الكبيرة آخذة في التغير، إذ تملك إحدى سلاسل السوبرماركت، وتدعى “سينسبري”، الآن مجموعة من المنتجات “الأساسية” الأرخص سعراً، ويتم الإعلان بصراحة عن عيوبها. فهناك البطاطس المشوهة الشكل من الخارج (“ولكنها لذيذة عند الهرس”) والجزر غريب الشكل (“اللذيذ لدى تناوله للقرمشة”).

مع ذلك، ما زالت بعض المنتجات الجيدة تماماً تُقابل بالرفض. فعلى سبيل المثال، جلب الربيع الدافئ لأحد المزارعين بعض ثمار الخيار الرائعة للغاية. وانتهى المكان بهذا المحصول في “بيبلز سوبر ماركت” في بلومزبري، بوسط لندن. وقال توم سميث، المدير المناوب هناك أن الخيار الضخم يُباع بشكل جيد. “كما يوفر لنا المزارع ثمار الخيار الملتوية التي تحصل عليها في المحصول الثاني. لا تقترب محلات السوبرماركت الكبيرة مثلاً من هذا الخيار ولكننا نجد أنه يحظى بشعبية كبيرة”.

وأخبر باندي من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الخضروات والفواكه الغضة ذات نسبة السكر المرتفعة هي الأكثر عرضة للتعفن والتي تمثل أكثر الأطعمة التالفة في البلدان النامية.

وأشار سميث إلى أنه من حيث الحد من الهدر، كانت الانطلاقة الحقيقية هي قرار الشركة فتح مطبخ في المتجر لاستخدام المنتجات التي لا تُباع. ويعد قسم الأطعمة المطهية أحد أكثر الأقسام ربحية، وبذلك لا يتم التخلص سوى من حوالي 2 بالمائة من المنتجات الطازجة.

ويبيع سميث أيضاً المنتجات الطازجة غير المعبأة، بدلاً تعبئتها مسبقاً، وبالتالي يمكن للعملاء شراء ما يحتاجون إليه فقط، ولا يوجد تاريخ يتوجب البيع قبله، وبالتالي لا يتم التخلص من المواد الغذائية قبل الأوان.

وقد تناول تقرير الفاو كلتا النقطتين، وانتقد أيضاً محلات السوبرماركت لتقديمها عبوات أكبر حجماً، أو عروض “اشتري واحدة، واحصل على الثانية مجاناً”، التي تشجع الزبائن على شراء أكثر من حاجتهم، بدلاً من مجرد خفض الأسعار.

ويبدو أن المهدرين الحقيقيين للمواد الغذائية في المملكة المتحدة هم الزبائن، وليس أصحاب المتاجر، إذ تتخلص الأسر البريطانية من 8.3 مليون طن من الأغذية كل عام، مقابل 6.5 مليون طن تُفقد في سلسلة التوريد، وفقاً للأبحاث التي قامت بها خطة الحد من النفايات.

تقيم سيان في لندن ولديها ثلاثة أطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات. وقالت عن محاولتها الحد من هدر الطعام: “إذا لم يأكل الأطفال ما يوضع أمامهم، أشرح لهم أن ما يقومون به هدر للطعام وأن هناك أناس في العالم ليس لديهم ما يكفي من الطعام. ولكن حتى أكبر أبنائي الذي يبلغ من العمر خمس سنوات يعتقد أن كل مكان في العالم يشبه هذا المكان. فهم لا يستطيعون تصور حالة عدم وجود ما يكفي من الطعام”.

لكن في نهاية المطاف، وكما جاء في تقرير منظمة الأغذية والزراعة، فإن “أهم سبب لإهدار الطعام على مستوى الاستهلاك في الدول الغنية هو أن الناس ببساطة يستطيعون تحمل نفقات إهدار الطعام

انقر هنا

حملة لاقيني ولا تطعميني

تظهر آخر دراسة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، ان هناك 1،3 مليار طن من الاغذية (الطعام الجاهز) يتم هدرها سنويا، وهي تشكل ثلث الاغذية المنتجة في العالم تقريبا كل عام. المنظمة التي دعت الى «التقليل من النفايات الغذائية لإطعام جياع العالم» في الدراسة، كانت قد قدرت مرارا عدد الجياع في العالم بما يقارب المليار إنسان! ان موضوع الغذاء مرتبط بالبيئة وموارد الارض بشكل عضوي، كما ترتبط الثمار بالشمس والتربة والمياه والهواء. وكل هدر في الغذاء، هو هدر بمقومات الحياة. الهدر في الغذاء يتسبب بهدر المصادر والموارد الأولية ولا سيما المياه والتربة والطاقة والعمل ورأس المال الطبيعي والمادي. تتشارك البلدان الصناعية المتقدمة مع تلك النامية في تحمل المسؤولية. البلدان النامية تهدر الغذاء في عمليات الانتاج والحصاد والتحويل والتصنيع وضعف التقنيات والبنية التحتية وسوء استخدام المبيدات والمخصبات الصناعية … وفي عدم التحكم بزيادة النسل والجياع. وتهدر البلدان الصناعية المتقدمة الغذاء بين نظم التجارة غير الإنسانية والمستهلكين الشرهين الذين يرمون الكثير من الاغذية الصالحة للاكل. وتقدر الفاو الهدر في الغذاء في الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي بين 95 و115 كلغ للفرد الواحد سنويا. لا تذكر الدراسة شيئا عن هدر الغذاء في البلدان المتقدمة لاطعام الحيوانات الاليفة في المنازل. فهل اصبحت تلك الكائنات اليفة جدا، الى حد انها باتت تصنف بمثابة افراد ومستهلكين ولا تحتسب في خانة غير الطبيعية والهدر؟ اذا كان الامر كذلك، مع تفهمنا لحالة الالفة التي يعيشها الانسان مع كلبه وهره، التي لم يعد يجدها مع الآخر الشبيه… الا ان هذه الحالة، تفترض اعادة النظر بأخلاقيات كثيرة، خصوصا ان الكثير من امراض العصر باتت عابرة للنوع ويتشارك فيها الانسان مع الحيوان، ومعولمة، اي تعني كل العالم كونها ايضا عابرة لحدود الدول. في ثقافتنا الشعبية مثل يقول «ربي كلبك يعقر جنبك». صحيح ان هذا المثل قيل للدلالة على قلة الوفاء بين الناس، ولكنه في الاصل، يدل ايضا على عدم الاطمئنان للكلب الذي تم تدجينه من الذئب. كما لا تذكر الدراسة شيئا عن الهدر الذي تسببه المحلات التجارية الكبرى التي ترمي الكثير من السلع إما لانتهاء صلاحيتها او لإفساح المجال امام المنتجات الجديدة. لا يحتاج الامر لمعالجة قضايا الهدر في الغذاء والجوع، الى المزيد من الثورات العلمية كتعديل جينات النباتات بعد ثورة استخدام الكيماويات التي لوثت الارض ولم تحل مشكلة الجياع. امام هذه الوقائع، يفترض بداية اعادة النظر بالنظام الحضاري والاقتصادي المسيطر. كما يفترض اعادة النظر بالكثير من العادات الاستهلاكية والغذائية الحديثة التي انطلقت في البلدان الصناعية المتقدمة مع ما يسمى «الثورة الصناعية» ، وقد قلدتها الشعوب النامية من دون دراية! يفترض اولا الإقلاع عن عادة شراء الاغذية اكثر من الحاجة، وتعدد الاطباق من اجل الشكل و«شوفة الحال»، لا من اجل تأمين الطعام المتوازن الضروري للصحة والحياة. وقد نسي العالم ان احد اهم مميزات الطعام اللذيذ، قلته. كما يفترض التراجع عن عادة ما يسمى «البوفيه المفتوح» البالغة السوء، التي تقدم تشكيلة واسعة من الاصناف بسعر محدد وثابت ومقطوع، مما يدفع الزبون إلى زيادة المأكولات في صحنه، اكثر من حاجته، فيصاب بالتخمة وسوء الهضم من جهة، ويهدر ما بقي من طعام من جهة اخرى. كما يفترض اعادة النظر بطريقة تحضير «الولائم»، التي تغلب فيها الشكليات على الحاجات، بالاضافة الى حفلات الاعراس في المطاعم التي تعتبر قمة في الهدر… وقد نسي الذين استوردوا هذه العادات الغريبة عن التراث آداب الضيافة عند العرب القول: «احدثه، ان الحديث من القرى»، أي ان مجرد الجلوس مع الضيف ومحادثته وحسن الاستماع اليه ومشاركته همومه…بمثابة إكرامه. وكما يقول المثل الشعبي، «لاقيني ولا تطعميني»، أي ان حسن الاستقبال اهم من الوليمة الخ… الا يفترض اخيرا اعادة النظر بمفاهيم مثل الكرم والبخل، والتي نتناولها لاحقا، لأهميتها الاستراتيجية في تأمين الامن الغذائي والصحي والاجتماعي والاقتصادي… والسياسي ايضا؟

إحصاءات هدر الطعام

يرى الكثيرون أن الإحصاءات جافة محايدة، ولكن رأيي كان دائما على النقيض. وفي عالم التنمية الكثير من الأرقام تبدو مذهلة ومثيرة: منها على سبيل المثال لا الحصر أن ملايين من الناس يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا؛ وعدد الأطفال الذين يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها أو يعجزون عن الالتحاق بالمدارس؛ أو عدد الأسر التي لا تحصل على مياه مأمونة أو كهرباء في عالم اليوم الذي يتسم بتطور تكنولوجي فائق. غير أنني لم أجد قط أرقاما أكثر إقناعا ووضوحا من تلك التي تتصل بهدر الغذاء. فنحن نعيش في عالم يخلد فيه 842 مليون شخص إلى النوم كل ليلة وهم جائعون، لكننا ننتج في الواقع من الطعام ما يكفي، في المتوسط، لتوفير 2700 سعر حراري يوميا لكل فرد. وفي هذا العالم نفسه: • ما بين الربع والثلث – نحو 4 مليارات طن متري – من كل الغذاء المنتج للاستهلاك البشري يُفقَد أو يُهدر كل عام. • يبلغ نصيب آسيا وأفريقيا نحو 67 في المائة من كل الغذاء الذي يُفقَد أو يُهدَر على مستوى العالم. • أمريكا الشمالية والأوقيانوسيا تفقدان أو تهدران قرابة نصف ما تنتجانه أو ما نسبته 42 في المائة! وأكثر من نصف فاقد الغذاء وهدره في البلدان المُتقدِّمة يحدث خلال مرحلة الاستهلاك، وفي العادة نتيجة لقرار متعمد بالتخلص من الغذاء. • تفقد البلدان النامية، في المتوسط، ما بين 120 و220 كيلوجراما من الغذاء للفرد سنويا، وهو ما يعني أنه حتى المناطق التي تعاني بشدة من نقص التغذية مثل جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، تفقد تقريبا زهاء 400 سعر حراري إلى 500 سعر للفرد يوميا. وإذا أردت أن تعرف عدد السعرات الحرارية التي يفقدها أو يهدرها كل فرد يعيش في منطقتك، في المتوسط، فتأمل الأرقام التالية: فاقد الغذاء وهدره حسب المنطقة، 2009 المصدر: Brian Lipinski, Craig Hanson, Richard Waite, et al.,، “Reducing Food Loss and Waste,” ، ورقة عمل المعهد العالمي للموارد، يونيو/حزيران 2013. ويصف عدد فبراير/شباط 2014 من تقرير مراقبة أسعار الغذاء الذي صدر حديثا هذه الإحصائيات بأنها “مدهشة”. ففاقد الغذاء وهدره يخلق مخاطر على الأمن الغذائي. وهو أيضا تعبير عن تدني كفاءة استخدام الموارد. وتذهب التقديرات إلى أنه مقابل كل سعر حراري من الغذاء يُهدَر، يتم أيضا هدر ما بين سبعة وعشرة سعرات إضافية من المواد الغذائية اللازمة لإنتاج ذلك السعر. وفضلا عن ذلك، يمثِّل فاقد الغذاء وهدره استثمارات مُبدَّدة في الزراعة، ويُسبِّب انبعاثات لا داعي لها من غازات الدفيئة، ويخلق أوجه قصور هائلة في استخدام المياه والطاقة والأسمدة والأراضي، ويؤدي إلى انخفاض دخول المزارعين (الصغار في العادة)، ويجبر في الوقت نفسه المستهلكين (الفقراء) إلى زيادة إنفاقهم لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم من السعرات الحرارية. وبعبارة أخرى، فإن فاقد الغذاء وهدره له أهميته لأوضاع الفقر. غير أن فاقد الغذاء وهدره أهم كثيرا من مجرد الأرقام. فهو ليس دليلا آخر فحسب على “سبب آخر لشعور الأثرياء بالحرج” أو مفارقة تبعث على السخرية. فهذا الوضع انعكاس حقيقي للعالم الذي نعيش فيه والعالم الذي قد نتركه للأجيال القادمة. فالإنجازات المستقبلية في الإنتاج الزراعي ومكافحة تغير المناخ لن يكون لها أثر يذكر على الأمن الغذائي في العالم إذا استمررنا في فقد وهدر الكثير من الغذاء الذي ننتجه.